على محمدى خراسانى

50

شرح كفاية الأصول (فارسى)

خود را گرفتار كرد و الآن دوران امر ميان يكى از محذور بود : يا هلاك شدن و يا شراب خوردن ، چنين شرب خمرى و لو منجى است و او را از مرگ حتمى نجات مىدهد ولى از آنجا كه منشأ اين اضطرار سوء الاختيار و خواست خود وى بوده ، او مقصّر است و ملاك حرمت كه مبغوضيت و مفسده باشد مرتفع نمىشود و الآن هم اين شرب خمر مبغوض است ، همان‌طورىكه هلاك نفس ، حرام و مبغوض و ترك آن يعنى حفظ و نجات نفس محترمه واجب و مطلوب است . ولى در عين حال كه شرب خمر مبغوض است اما چاره‌اى هم جز ارتكاب آن نيست زيرا دوران امر ميان دو محذور است : 1 - هلاكت 2 - شراب خوردن و محذور اول مهم‌تر است و كمتر گناهى به پاى هلاكت و خودكشى مىرسد و محذور شرب خمر نسبت به آن بيشتر است ، ازاين‌روى عقل عاقل او را ارشاد مىكند به اينكه : اقلّ المحذورين را اختيار كند و شرب خمر كند و در حقيقت دفع افسد به فاسد نمايد ، و گرنه هرگز در اين فرض شرب خمر مطلوب و مصلحت‌دار نمىشود بلكه چون بسوء الاختيار بوده سر تا پا مبغوض است و مع‌ذلك لا بدّ منه هم هست . قوله : فمن ترك : در مثال خودمان كه غصب بود هريك از ترك بقاء و ترك خروج مقدور بود ولى بواسطهء ترك ورود نه مستقيما كما اينكه فعل آنها نيز متفرّع بر فعل ورود و به‌سبب آن مقدور بود . در مثال شرب خمر هم هريك از ترك هلاكت يا نجات از هلاكت و ترك شرب خمر مقدور است ولى بواسطهء قدرت بر ايقاع و افكندن نفس در مهلكه و با ترك اين امر آن دو نيز ترك مىشوند و مقدور مع الواسطه هستند . نظير بقيهء افعال توليدى و تسبيبى كه انسان تنها قدرت بر سبب دارد و مسبّب خودبخود بدنبال سبب مىآيد و مستقيما مقدور نيست مثل القاء در آتش كه سبب احراق نار مىشود ، وضو و غسل كه سبب طهارت باطنى مىگردد ، صيغه بيع و نكاح كه سبب علقهء ملكيّت و زوجيّت مىگردد و . . . كه اختيار جانب فعل اين افعال توليدى و مسببات به اين است كه ما قصد به اسباب آنها داشته باشيم و سبب را انجام دهيم چه اينكه اختيار ترك آنها هم به‌سبب قصد نكردن اسباب آنها حاصل مىشود . و مسبّبات مع الواسطه مقدور هستند نه بلاواسطه و مقدور با واسطه نيز كافى است كه انجام فلان كار توليدى به فلان شخص مستند شود و بگوييم : فلانى باعث